بانک ها در دور فروش املاک و تصرف املاک چرخ می زنند! - هدا بلاگ

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران به نقل از جوان، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از فروش یک سوم املاک مازاد بانک ها اطلاع داد و گفت: تا انتها آذرماه حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی منجمد و مازاد از سوی بانک ها به فروش رفته است، اما نکته مهم این است که فروش اموال مازاد مشروط به وجود خریدار است. بعضی از ملک ها با توجه به افزایش قیمت های چشمگیر دیگر خریداری ندارد. بار ها فروش این املاک آگهی شده، اما خریداری برای آن ها پیدا نشده است.

بنگاه داری بانک ها سال هاست که نقل بیشتر محافل و نقدها بخش های مختلف را به همراه داشته است، چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت های بانک ها با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدا گردد و بانک ها به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه های اقتصادی ورود نمایند.

فروش اموال مازاد بانک ها و خروج از بنگاه داری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، دو موضوعی است که رهبری و دولت بر آن تأکید جدی دارند. هفتم دی سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند، در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار نمایند، اما بانک ها در اجرای آن تعلل کردند.

با این حال بانک مرکزی در دولت دوازدهم، برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که درصدر آن خروج بانک ها از بنگاه داری است و براین اساس برنامه زمانبندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفته شد. تصویب قانون برطرف موانع فراوری در خرداد 1394 و مواد 16و17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بستر های قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک های فراهم کرد.

براساس این مصوبه، همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند، سالانه دستکم 33درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن ها و شرکت های تابعه آن ها درآمده واگذار نمایند و اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نگردد، علاوه بر جریمه اقتصادیاتی با نرخ 28درصد با مدیرعامل بانک و هیئت مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می گردد. این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشت، به گونه ای که ایشان 7 شهریورسال 97 در ملاقات رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از ادامه بنگاه داری بانک ها و کار های هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه های بانکی گفتند: بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مسائلی نظیر مسائل سپرده گذاران بعضی بانک ها و مؤسسات اقتصادی گردد.

رهبر انقلاب افزودند: نظارت بانک مرکزی بر بانک ها موجب می گردد بانک ها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید، بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانک ها مشکل نقدینگی پیدا می نمایند؟ برای اینکه شعبه زیاد می نمایند؛ برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می کردم، دیواری طولانی بود که هر چی می رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات بزرگ برای کیست؟ گفتند، مال فلان بانک است، بانک غلط می نماید که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است، لابد برای تفریح و این حرف هاست. بانک ها بنگاه داری می نمایند. جلوی بنگاه داری بانک ها را بگیرید. بانک برای بنگاه داری نیست.

رهبر انقلاب افزودند: البته باید از اول جلوی مسائل گرفته گردد، اما می توان با روش های مؤثر با آن دسته از مراکز اقتصادی که برای مردم مشکل به وجود می آورند، برخورد کرد.

بانک هایی که به جای ایجاد اشتغال شرکت داری می نمایند

در دو سال اخیر، افزایش حجم نقدها به این اقدام بانک ها موجب شده تا بانک مرکزی بر ضرورت پرهیز از بنگاه داری بانک ها، تأکید داشته باشد، ولی با این وجود آمار ها نشان می دهد که فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری های مستقیم بانک ها در این مدت نه تن ها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان نقدها تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود.

آمار ها نشان می دهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک ها به جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و یاری به فراوری و اشتغال گردد، در بنگاه های تأسیس شده از سوی بانک ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمای گذاری در بعضی کشور های خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی، بلاروس، اوکراین و... می گردد. یکی از توضیحات بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه داری شان این است که تعدادی از این شرکت ها و بنگاه ها را دولت در ازای طلبش به بانک پرداخت نموده است و بسیاری از این شرکت ها زیان ده هستند. اینکه در لیست بنگاه های بانک ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان ده دولتی است، مورد تردید نیست، اما نکته قابل تأمل این است که علت وجود نام سایر شرکت ها در این فهرست ها چیست؟

12 بانک، 90 هزار میلیارد تومان ملک مازاد دارد

در این خصوص عباس معمارنژاد درباره آخرین شرایط فروش مازاد اموال بانک ها می گوید: طبق آنالیز های اجرا شده برآورد ما از املاک مازاد بانک ها چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان است که این 90 هزار میلیارد تومان املاک مازاد فقط مربوط به 12 بانک دولتی و اصل چهل و چهاری- یعنی صادرات، ملت و تجارت- است.

وی می افزاید: تا انتها آذرماه حدود 30 هزار میلیارد تومان از این دارایی منجمد و مازاد از سوی بانک ها به فروش رفته، به عبارت دیگر یک سوم املاک مازاد توسط بانک ها فروش رفته است و اگر صفحات روزنامه های مختلف را تورق کنید، به طور مرتب با آگهی های فروش اموال بانک ها روبرو می شوید.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تأکید می نماید: سامانه ای تحت عنوان سام بانک ایجاد نموده ایم که در این سامانه تمام املاک و اموال مازاد بانک ها درج شده و متقاضیان می توانند به این سامانه مراجعه و فرآیند خرید را شروع نمایند.

وی با بیان اینکه قانون برطرف موانع رقابت پذیر بانک ها را موظف نموده است که اموال مازاد را عرضه نمایند، اما نکته مهم این است فروش این اموال مشروط به وجود خریدار است، می گوید: بعضی از ملک ها با توجه به افزایش قیمت های چشمگیر، دیگر خریداری ندارند. بار ها فروش این املاک آگهی شده، اما خریداری برای آن ها پیدا نشده است. برنامه دولت این است که در سال آینده 30 هزار میلیارد تومان دیگر از این اموال به فروش برسانیم.

معمارنژاد می افزاید: توجه داشته باشید که این فرایند یک جریان است به محض اینکه ملکی یا اموالی به فروش می رود، چند روز دیگر ممکن است که ملک یا مال دیگری به تصرف همان بانک درآید. وقتی تسهیلات گیرنده، اقساط را پرداخت نمی نماید بانک ها مجبور می شوند اموال یا آنچه که در وثیقه گذاشته شده را به تصرف در بیاورند.

وی درباره برگشت اموال واگذار شده به بانک ملی به ویژه بنگاه های فراوریی و مولد که پس از واگذاری دچار کاهش راندمان شده اند، تأکید می نماید: سه ماه گذشته دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، در این دستورالعمل امکان اقاله قرارداد دیده شده است. بنابراین صاحبان بنگاه ها و املاک که به بانک ها بدهکار بودند اگر مراجعه نمایند، می توانند از مکانیسم اقاله هم استفاده نمایند.

معاون وزیر همچنین درباره ورود بانک ها به بازار سرمایه پس از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: ماده 16 و 17 قانون برطرف موانع رقابت پذیر بانک ها را از سرمایه گذاری و خرید سهام منع نموده است، اما اخیراً در شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانک ها بتوانند شرکت های سبدگردان ایجاد نمایند تا به بازارگردانی در بورس یاری نمایند. همچنین به بانک ها اجازه داده شده که شرکت های تأمین سرمایه هم داشته باشند که این شرکت ها هم بیشترین ارتباط را با بازار سرمایه دارند.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

آژانس دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه